نص الميثاق المهني للإعلام العراقي

المقدمة

نحن مجموعة من الصحفيين العراقيين الممثلين لوسائل اعلام عراقية مرئية ومسموعة نؤمن بدور وسائل الاعلام العراقية في الإسهام في بناء العراق والتأثير في ارساء السلام والاستقرار في المجتمع العراقي وخدمته عبر التزام صحافة مهنية مسؤولة تضمن حق المعرفة وتداول المعلومات ونقلها للجمهور تستند الى اهمية حرية التعبير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان خاصة المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والأعراف الدولية مع مراعاة الخصوصية العراقية.

وقد توافقنا على معايير وممارسات عمل مهنية واتفقنا على ارسائها أساسا لميثاق مهني ذاتي الضبط والتنظيم يفترض الالتزام الاخلاقي ببنوده من المؤسسات الإعلامية والصحافيين الموقعين عليه.

ان هذا الميثاق يأخذ بنظر الاعتبار واقع تعددية وسائل الاعلام العراقية ويدرك قيمة وجود مجموعة مشتركة من المبادئ والممارسات لضبط الاعلام المهني وتنظيمه. ويركز الميثاق على البرامج الاخبارية ونشرات الأخبار. ويحث على مراعاة بنوده في البرامج الاخرى.

لا يسقط هذا الميثاق بالتقادم، وسيحتاج الى مراجعة وتحديث مستمرين من قبل الصحفيين بما يأخذ بنظر الاعتبار الظروف التي تستجد في العراق و تؤثر في العلاقة بين الصحفيين والمجتمع الذي يعملون فيه.

القيم المهنية

بموجب هذا الميثاق تقع على عاتقنا مسؤولية العمل بمهنية في جميع الظروف من خلال إلالتزام بالمبادئ الآتية :

الموضوعية:

1. التزام التوازن والحياد قيمة تحريرية للأخبار في المؤسسة الاعلامية، بغض النظر عن مدى استقلاليتها ومصادر تمويلها او الجهات السياسية والدينية الداعمة لها او المرتبطة بها.

2. السعي الى اعطاء كل وجهات النظر المتباينة في موضوع ما حقها في التعبير بطريقة مهنية ومنصفة ومتوازنة واحترام الاختلافات في الرأي وعدم الانحياز الى طرف ضد آخر.

3. عدم اعداد خبر بذهنية مسبقة والوقوف على مسافة واحدة من الحدث وعدم تشويه او تحريف او تزويق او إساءة استخدام المعلومات أو تقديمها بشكل منقوص.

4. تقديم الحقائق المتاحة كما هي بما يسمح للجمهور تكوين وجهة نظره الخاصة وعدم محاولة توجيه تفكيره او قراراته من خلال اقحام ارائنا الخاصة في نشرات الاخبار.

5. تبني الحياد الا في الكوارث الطبيعية والقضايا الانسانية المشتركة التي تتطلب موقفا ايجابيا، مع ضمان النقل الكامل للمعلومة.

6. التعامل مع السياسيين والمسؤولين والجمهور بنزاهة، وعدم تقطيع الخطابات او المقابلات بشكل يشوه او يحرف النص او الصوت او الصورة، وعدم استخدام مقتطفات النصوص خارج سياقها او بطريقة تغير المعنى المقصود.

الدقة:

7. الدقة محور الصحافة المسؤولة والمهنية لذا فاننا لن نُسَلِم بصحة المعلومة التي نحصل عليها من أطراف رسمية أو غيرها، قبل التأكد من دقتها قدر الإمكان، وسنحاول الاعتماد على اكثر من مصدر للخبر، خاصة اذا كان خبرا معقدا، او حساسا او مثيرا للجدل، مع الاشارة بوضوح الى مصدر الخبر.

8. لا تقتصر الدقة على صحة المعلومات بل أن حذف او تشويه المعلومات او تقديم صورة منقوصة يعني الانتقاص من دقة الخبر ايضا.

9. نحيل المعلومات التي لم نحصل عليها بشكل مباشر إلى مصدرها، وعدم اخفاء هوية المتحدثين الرسميين اذا كان واجبهم تقديم المعلومات للصحافة.

10. رفض البيانات الصحفية أو الشهادات المكتوبة الا اذا كانت تحمل اسم الجهة أو المسؤول الاعلامي المعني. وتسجيل التصريحات بالصوت والصورة كلما أمكن، بعلم وموافقة الجانب الاخر.

11. عدم ذكر المصدر فقط اذا كان ذكره يعرضه للخطر او يفقدنا مصدرا مهما للمعلومات. والسعي للتأكد من المعلومات الواردة من مصادر سرية من جهات أخرى.

12. الحصول على سبق صحفي لا يكون على حساب الدقة. الأسبقية والدقة معا أمر مثالي ومطلوب، لكن الدقة أولى من الأسبقية.

13. الحذر من بث الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة على انها حقائق، والحرص على عدم نشر الاتهامات المسيئة التي تتعمد الضرر بالآخرين. إلا أن ذلك لن يمنعنا من تغطية القضايا التي تنتقد أفرادا أو مسؤولين بشكل مهني ومسؤول.

14. وضع الحقائق والمعلومات في سياقها من اجل ان يفهم الجمهور اهمية الاحداث بوضوح. واعطاء الصورة الكاملة للحدث من خلال الدأب على متابعة قضايا الساعة والتطورات في العراق .

15. تطبيق الإجراءات الضرورية لضمان الدقة، برغم اننا قد نعمل ضمن حدود زمنية ضيقة ونعمل على تشخيص دقة ما تنشره المواقع الالكترونية قبل اعتمادها مصدرا للخبر.

61. العمل على ان تكون للمؤسسة الاعلامية ارشادات تحريرية داخلية واضحة حول التعابير والمصطلحات المستخدمة. والحرص على ان تكون لغتنا الصحافية واضحة تتجنب التعبيرات المحرضة او الاحكام المسبقة.

تصحيح الاخطاء وحق الرد

71. نتعهد بتصحيح الأخبار التي توصل معلومات خطأ إلى الجمهور، من اجل تقليل الضرر وحماية سمعة المؤسسة الاعلامية التي نعمل فيها، لان التصحيح كلما كان اسرع كلما زادت احتمالات ان يتنبه الجمهور للخطأ الذي شاهده او سمعه المرة الاولى.

18. يكون تصحيح الخطأ اما بخبر او بتقرير محَدَّث يحتوي المعلومات الصحيحة، اما الاخطاء الاكبر فتتطلب اعتذارا، وفي بعض الحالات، منح الجانب المتضرر حق الرد.

19. نمنح حق الرد للافراد الذين يتعرضون الى انتقاد او ضرر كجزء من التصحيح للاخطاء.

20. نعمل على ترسيخ فكرة ان تصحيح الاخطاء علامة على القوة وليس الضعف. فالتصحيح والاعتذار يبرهنان ان المؤسسة تلتزم مستويات تحريرية ومهنية واخلاقية عالية.

21. نعتذر بشكل سريع و على الهواء مباشرة خاصة إذا كان الخطأ كبيرا ويتطلب ذلك.

النزاهة - الصحفيون

22. الصحافة المهنية تتطلب مستوى عاليا من النزاهة الشخصية لان الصحفي موضع ثقة الجمهور وله القدرة على التاثير في الرأي العام.

23. لن نسمح لعلاقاتنا الشخصية او مصالحنا المالية والتجارية او مصالح عوائلنا او اصحابنا المقربين بالتاثير على قراراتنا الصحفية او التحريرية او سمعة ومصداقية المؤسسة التي نعمل فيها.

24. عدم قبول الرشاوى والمحفزات والهدايا أو أية مزايا مادية او معنوية مقابل تغطية أي خبر او طلب الامتناع عن نشر موضوع ما.

25. استخدام الطرق الصحيحة والاخلاقية فقط للحصول على المعلومات والوثائق والتسجيلات الصوتية والصور.

26. الحفاظ على سرية المصدر اذا ماطلب ذلك منا. ولن نفشي مصادرنا السرية الموثوقة اذا كان ذلك يعرضها للخطر.

27. بما ان مساءلة المسؤولين والعاملين في الشأن العام هو جزء من واجبنا، ندرك ضرورة ان تكون تصرفاتنا فوق مستوى المساءلة القانونية.

28. نلتزم الولاء لمهنتنا والمؤسسة التي نعمل فيها الا اذا أثر ذلك على ادائنا ومهنيتنا.

النزاهة - المؤسسات الاعلامية

29. على المؤسسات الاعلامية ان تكون شفافة وواضحة بشأن مصادر تمويلها والجهات الداعمة لها واهدافها التحريرية فمن حق المواطن معرفة التوجه التحريري للمؤسسة إضافة إلى مصادر تمويلها الرئيسة والمجموعات او المنظمات التي تدعمها .

30. على المؤسسات الاعلامية الاعتناء بموظفيها ودعمهم وحمايتهم من التهديدات او الضرر.

31. ضرورة أن تضع المؤسسات الاعلامية مجموعة سياسات وانظمة داخلية واضحة تحدد واجبات وحقوق الصحفي داخل المؤسسة.

32. على المؤسسة الاعلامية أن تتبنى حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومة وان تكون مستعدة لتطبيق هذه المبادئ والترويج لها.

33. على المؤسسة الاعلامية توفير معلومات لعموم المواطنين حول كيفية الاتصال بها لارسال الاراء وتقديم الشكاوى وطلب المعلومات.

34. على المؤسسات الاعلامية حماية صحفييها وموظفيها الاخرين ودعمهم. والالتزام بتوفير عقود عمل قانونية لهم وحمايتهم من التمييز و التهميش و المعاملة غير المنصفة ومكافأة الاداء الجيد والكفاءة في العمل.

35. التأكيد على ان تضع المؤسسات الاعلامية إجراءات صحة وسلامة كاملة واجهزة وقاية واسعافات لموظفيها في مواقع عملهم.

36. ضرورة ان تقوم المؤسسات الاعلامية بوضع آليات دعم للصحفيين والموظفين الذين يتعرضون لاصابات خلال العمل، وآليات دعم لعوائل الصحفيين والموظفين الاخرين الذين يقتلون في أثناء أداء عملهم.

37. ان تتبع المؤسسات الاعلامية الانصاف بتوفير فرص تدريب متساوية لتطوير قدرات الصحفيين ورفع مستويات الصحافة في مؤسستهم.

38. تلتزم المؤسسات الاعلامية بالتضامن مع الصحفيين العاملين فيها والتعامل بإنصاف تام مع اي صحفي متضرر من أية مؤسسة اعلامية اخرى والتأكد من المعلومات الرسمية التي تدين الصحفي المتضرر بافعال خارج مهنة الصحافة.

الاعلام والمجتمع

تغطية الشؤون السياسية والحكومية

39. الاعلام هو إحدى وسائل الاتصال الرئيسة بين السياسيين والشعب. لذا نتعهد، خلال تغطيتنا للنشاطات الحكومية والحزبية، بالحفاظ على استقلالية مهنية والا نعمل كمدافعين أو معارضين لسياسات معينة أو نرضخ لضغوط دعما لحملات أو مبادرات سياسية.

40. القرارات التحريرية يجب ان تبقى ملكا للصحفيين والمحررين فقط، بعيدا عن التأثيرات والضعوط السياسية مع الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الجمهور والسياسة المهنية للمؤسسة الاعلامية.

41. ندعم الاهداف العامة للمصلحة الوطنية ونرفض أية ضغوط لإتباع سياسات تحريرية معينة في هذا الشأن.

42. عدم اقتصار تغطية الشؤون السياسية على نشاطات السياسيين والمسؤولين الحكوميين حسب، وانما سنلقي الضوء على النشاطات والمبادرات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والهيئات الاخرى التي تعمل لصالح الوطن بطرق مختلفة.

43. نتعهد بالدفاع عن اي زميل قد يجد نفسه معرضا لاتهامات بالخيانة او اللاوطنية في اثناء تأديته مهامه وسعيه لتقديم صحافة متوازنة ومسؤولة.

44. توعية السياسيين بالدور المهني للاعلام الحر باعتباره سلطة رابعة.

45. عدم القيام بنشاط سياسي او قبول منصب سياسي في أثناء عملنا الصحفي ولن نولي الاهمية لاعتبارات سياسية على حساب الاعتبارات المهنية.

تغطية اعمال العنف والاضطرابات وقضايا الامن الوطني

46. على الصحفي ألا يحجب أخبار أعمال العنف والاضطرابات في المجتمع بحجة حمايته ونتعهد بتغطية هذه الاحداث بعناية وحساسية بحيث لا نسهم في تأجيج الموقف أو التشجيع أوالحث على العنف.

47. نوازن بين حق الجمهور في المعرفة واعتبارات الأمن الوطني مع ضمان عدم استخدام القيود الأمنية ذريعة لسلب أو تحجيم حقنا في التغطية الإخبارية.

48. التغطية الإخبارية الدقيقة والحذرة عند تناول اعمال العنف والاضطرابات المدنية، خشية ان تؤدي التغطية غير الدقيقة او المنحازة او المثيرة للعواطف الى تأجيج الموقف. ولن نتعجل في اطلاق الأحكام .

49. نحرص على ان تكون لغة الخبر معتدلة ومصاغة بعناية وتكون تغطيتنا الوصفية بعيدة قدر الامكان عن العاطفة وتوصّل المعلومة بطريقة واضحة ودقيقة ومتوازنة.

50. نتوخى الحذر في اختيار الصور المتعلقة بالموت والاصابات والمعاناة الانسانية. ونوازن بين الحاجة للتغطية الواضحة والصحيحة مع الحساسية تجاه الكرامة الانسانية وعدم اهانتها باستخدام اللقطات المطولة والقريبة لحالات الموت والاصابات او اظهار الصور المثيرة للاشمئزاز والرعب.

51. الالتزام بضوابط حرية التعبير المقرة دوليا وعدم التحريض على العنف والارهاب او الكراهية الدينية او الاثنية. والمؤسسة الاعلامية مسؤولة عن كل مايبث او ينشر من خلالها من التصريحات التي قد تعد تحريضا.

52. نلتزم بعدم إعطاء رأي في القضايا المعروضة على المحاكم قبل حسمها، مكتفين بإطلاع الجمهور على مجريات التحقيق من مصادرها القانونية.

احترام تنوع المجتمع وقيمه

53. نتعهد باحترام تنوع التكوينات القومية والدينية والسياسية للمجتمع وعدم التمييز ضد اي فرد او شريحة فيه او توصيف الأفراد أو المجموعات بتصنيفات غير مقبولة و احترام القيم والمعتقدات الاخلاقية والدينية والثقافية.

احترام الخصوصية الشخصية

54. يمتلك جميع أفراد المجتمع حتى الذين يعملون بالشأن العام الحق في التمتع بحياة شخصية وحمايتها من التطفل، وعلى الصحفي ان يحترم هذ الحق.

55. نعمل على التوفيق والموازنة بين الحاجة للحصول على المعلومات وحق الفرد في التمتع بحياته الشخصية الا في حالات الكشف عن الفساد والنشاطات غير القانونية والاهمال وعدم الكفاءة في العمل.

56. نعمل على التأكد مسبقا من الحقائق والادلة إذا ما كان هناك سبب يستدعي استخدام حق المعرفة للخوض في الحياة الشخصية للفرد. ولن نخوض في اتهامات أو إشاعات غير مدعومة.

57. الالتزام بانصاف الطرف الآخر بتبليغه بالتهم التي ستوجه إليه واعطاؤه حق التعليق والرد قبل النشر.

58. نسلم بان لجميع الأفراد الحق في التمتع بحياتهم الشخصية بقدر اكبر من الشخصيات العامة التي تحتل مواقع سياسية أو حكومية. وتنتفي الحاجة لمعرفة تفاصيل حياتهم الشخصية إذا ما كانت قانونية ولا تؤثر في الحياة العامة.

59. احترام خصوصية المواطنين في منازلهم وممتلكاتهم ومراعاة ذلك في الاماكن العامة مع ادراكنا انه لايحق الدخول الى المنازل الا بقرار قضائي ووفق القانون.

60. قد يشعر بعض الناس بالحاجة او الرغبة في التحدث الى الصحافة نتيجة معاناة ما، بينما يرفض البعض الاخر منهم، لذا لن نفرض انفسنا على الافراد خلال ظروف خاصة الا بموافقتهم الموثقة.

61. توخي الحذر عند التعامل مع الاطفال في المواقف التي تسبب لهم المعاناة أو تظهر ضعفهم او عدم نضجهم العاطفي وقد لا يرغب الاهل بتعريض اطفالهم الى التغطية الاعلامية لذا من اللائق الحصول على موافقة الاهل او امر قضائي قبل التحدث الى الاطفال.

الخاتمة

الميثاق يفترض الالتزام الاخلاقي والمعنوي والمهني للمؤسسات الاعلامية والصحفيين ببنوده ويعمل على ايجاد اليات غير قسرية لتطبيقه من أجل الصالح العام لمهنة الاعلام في العراق.

نشر الميثاق على نطاق واسع سيساعد على تطوير وعي واداء الصحفيين العراقيين مثلما يولّد وعيا وتفهما اكبر لدى أصحاب القرار والجمهور حول دور الإعلام في الحياة السياسية والعامة للمجتمع.

ان باب الانضمام لهذا الميثاق مفتوح لجميع المؤسسات الاعلامية والصحفيين الذين لديهم الاستعداد للالتزام به. وان التوقيع عليه يضمن مساهمة المؤسسات الإعلامية في تطوير قطاع مهم وفاعل يستند الى أسس مهنية متينة.

محاولة متواضعة للوقوف بوجه الحرب الإعلامية على العراق محاولة متواضعة للوقوف بوجه الحرب الإعلامية على العراق .